هل تدعم الحكومات الليبية القضية الفلسطينية حقاً؟

منذ اللحظة التي سلطت على القضية الفلسطينية الأضواء العالمية، كانت تلك القضية تعتبر أكثر من مجرد نزاع أراضي وحقوق، إنها صرخة مدوية تطالب بالعدالة والحرية لشعب تقاسمت تاريخه الأليم. ومع ذلك، أظهرت تلك القضية بمرور الزمن أنها ليست خالية من الاستغلال السياسي والتجاري الذي يهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية ومادية.

فقد تجاوزت القضية الفلسطينية حدود المعركة الإنسانية والسياسية، لتصبح وسيلة لتحقيق أجندات شخصية والترويج لمصالح مادية. انضمت إليها فئات متعددة، بما في ذلك المشاهير والسياسيين، الذين لا يتسم نضالهم بالسعي الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بل يجدون فيها فرصة للظهور الإعلامي وتحقيق مكاسب شخصية. وزيادة المتابعين بتحريك مشاعر الناس وكسبهم.

هذه الظاهرة المقلقة تجسدت في استغلال القضية الفلسطينية في حملات تسويقية وإعلانية، والتي تستخدم لجذب الانتباه وزيادة الشهرة، دون أن يكون لها أثر حقيقي في مساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من القصف و التهجير. ومن هنا، يتطلب الأمر فحصًا عن كثب وتحليلاً دقيقًا لفهم الأسباب والآثار السلبية لهذا الاستغلال، وضرورة توجيه الضوء إلى معاناة الشعب الفلسطيني ومساعدتهم بشكل فعال وحقيقي. بالأخص الذين يتواجدون على الأراضي الليبية. يأتي التضامن والدعم الحقيقي لقضية فلسطين من خلال الحفاظ على كرامة الإنسان واحترام حقوقه، وهذا يتضمن النظر بعناية في وضع الفلسطينيين الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا عبر البحر في كل مرة يحاولون العبور إلى أوروبا. يجب على السلطات الليبية النظر في إيقاف ممارسة السجن والاعتقال غير المشروع لهؤلاء الفلسطينيين، بما في ذلك القاصرين، الذين يتم سجنهم لدى وزارة العدل – ليبيا

ينبغي تحقيق تسوية لأوضاعهم بما يتناسب مع القوانين والضوابط الإنسانية، وعدم معاملتهم بشكل غير عادل بناءً على محاولتهم الخروج من ليبيا بحثًا عن حياة أفضل. يكون الدعم الحقيقي لفلسطين بضمان حقوق هؤلاء واحترام وضعهم القانوني والإنساني. ونحن ندعو إلى التعاون والتضافر لتحقيق ذلك، وضمان الحماية اللازمة لهم في كل الجوانب القانونية والإنسانية.