تقرير جديد يسلّط الضوء على ترحيل المهاجرين من ليبيا بطريقة غير آمنة ومهينة

أكّد تقرير جديد صدر هذا الأسبوع عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ المهاجرين في ليبيا “يتعرّضون بشكل روتيني لخطر الترحيل التعسفي أو الجماعي.”

 ترحيل المهاجرين قسرًا من ليبيا على البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الليبية، وعلى عمليّات الرصد والتحليل عن بعد التي نُفِّذَت بين كانون الثانيّ/ يناير 2019 وكانون الأوّل/ ديسمبر 2020.

تزايد عمليات ترحيل المهاجرين

خلافًا لالتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، يجرّم القانون الليبي الدخول والخروج والعيش بطريقة غير شرعيّة في البلاد ويفرض عقوبات قاسية تقضي باحتجاز أي مهاجر يعيش في ظلّ أوضاع غير قانونية، وتلزمه بدفع الغرامات وتؤدّي إلى ترحيله من البلاد.

وتنطوي هذه الخطط على ترحيل المهاجرين من مراكز الاحتجاز الليبية، وغالبًا بموجب ما يُعرَف بـ”إجراءات الطوارئ” المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وغيرها من “الأمراض المعدية” الأخرى، بطريقة تعرّض المهاجرين إلى تصنيف تمييزي

عدم مراعاة الأصول القانونية والضمانات الإجرائية

أشار التقرير إلى أنّ عمليات الترحيل تحدث على نطاق واسع من دون تقييم الحالات الفردية، وغالبًا ما يُحرم المهاجرون من الحصول على المساعدة القانونية ومن الوصول إلى مترجمين فوريين، وغير ذلك من الضمانات الإجرائية البالغة الأهمية، بما فيها إمكانية الطعن بفعالية في شرعية العودة.

الاحتجاز والاعتقالات التعسفية

سلّط التقرير الضوء أيضًا على أن نظام الاحتجاز في ليبيا يشكّل أداة حاسمة في تنفيذ عمليات الترحيل القسري من البلاد ويثير مخاوف جدية بشأن استمرار عمليّات الاعتقال والاحتجاز في ليبيا، مشيرًا إلى أن النظام ’تعسفي في جوهره.‘

يتم إلقاء القبض على آلاف المهاجرين سنويًا ووضعهم في مراكز احتجاز دون المستوى المطلوب، حيث يتعرضون لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والإتجار والحرمان من حقهم في الغذاء المناسب والمياه الكافية والرعاية الطبية.

رحلات العودة القسرية: خطيرة ومهينة

شرح التقرير بالتفصيل أنّ السلطات الليبية لا تتصرف بطريقة ملائمة تضمن سلامة المهاجرين ورفاههم أثناء عمليات الإعادة
وخلال إحدى عمليات ترحيل حوالى 900 رجل وامرأة من الكفرة في نيسان/ أبريل 2020، أفاد عدد من المهاجرين بأنهم قطعوا مئات الأميال في الصحراء وتُرِكوا في بلدات حدودية نائية في تشاد والسودان.

عدم إمكانية الوصول إلى العدالة

على الرغم من هذه المخاوف الخطيرة، لم يرد إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أيّ معلومات بشأن قضية قانونية واحدة رفعها في ليبيا مهاجرون أو ممثّلون عنهم بين العامَيْن 2019 و2020، للطعن مثلاً في قانونية ترحيلهم أو احتجازهم تعسفًا بغية ترحيلهم، أو بشأن أيّ شكوى رُفِعَت بسبب سوء المعاملة الممارَسة أثناء عملية الطرد.

كما أنّه ما من آليات رسمية معروفة لرفع الشكاوى ضمن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، يهدف إلى الإصغاء إلى مثل هذه المطالبات والادّعاءات، في موازاة عدم إمكانيّة وصول آليات الرصدّ المستقلة لإجراءات العودة، بما فيها آليات الأمم المتحدة في ليبيا.