بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للمياه

22 مارس 2023

” إن الماء مورد طبيعي محدود، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة. وحق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.”

اعتمدت الجمعية العامة قرارها 47/193 الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوماً عالميا للمياه في بادرة مهمة للتذكير بالتأثير السلبي لسوء ادارة الموارد المائية وبندرة المياه وسوء نوعيتها وضعف التجهيزات لمرافق الصرف الصحي على الأمن الغذائي والخيارات المعيشية والفرص التعليمية للبشرية في جميع أنحاء العالم.
حسب التقرير العالمي للأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية، فإن استخدام المياه في جميع أنحاء العالم في تزايد بنسبة 1% سنويا منذ الثمانينات، ومما يدفع هذا الازدياد مزيج من النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على المياه في الارتفاع بنفس المعدل حتى العام 2050 وسيمثل في ذاك الوقت زيادة ما بين %20 إلى 30% عن المستوى الحالي لاستخدام المياه، ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي مرتفع، ويعاني حوالي 4 مليار إنسان من شح شديد في المياه خلال شهر واحد من السنة على الأقل. وسوف تستمر مستويات الإجهاد في التزايد مع تزايد الطلب على المياه وتعاظم آثار تغير المناخ.
ليبيا تعاني من ندرة المياه حيث إن 90% من مساحتها عبارة عن صحراء قاحلة، وتعتبر منظومة “مشروع النهر الصناعي” (منظومة المياه) المصدر الرئيس للمياه العذبة اضافة إلى الآبار الجوفية واللذان يمثلان معاً 97% من مصادر المياه للاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي، وتغطي عدد من السدود المائية وبضعة محطات تحلية مياه البحر احتياجات المناطق التي لا تصلها منظومة النهر الصناعي، وتواجه منظومة النهر الصناعي – وهي المصدر الأساسي لمياه الشرب بليبيا – العديد من الصعوبات.
وشهدت ليبيا أزمات مائية كثيرة، بعضها لا زالت مستمرة حتى الآن، تسببت في نقص المياه الصالحة للشرب للكثير من السكان عامة وللمحتجزين داخل السجون ومراكز الاحتجاز. بعض هذه الأزمات نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة، مثل التي سببها تعطل الامدادات من منظومة المياه نتيجة للاعتداءات والصعوبات التي تواجه تشغيل منظومة المياه،  فقد بلغ عدد الاعتداءات 87 اعتداء وتوقف فني لمنظومة المياه خلال السنوات من 2013 وحتى 31 ديسمبر 2019، معظمها يقع تحت بند تعديات واعتداءات غير مسلحة والتي يندرج تحتها الاعمال التخريبية غير المسلحة.
الاعتداءات على منظومة المياه غالبا يرتكبها بعض المواطنين في محاولتهم لربط وصلات غير شرعية على منظومة المياه الرئيسية، كما تشير الاحصائيات إلى تزايد هذه الاعتداءات بشكل كبير خلال الأربع سنوات الأخيرة. واعتداءات أخرى ترتكبها مجموعات مسلحة تهدف لقطع المياه عن المدن لتحقيق أهداف خاصة بها، مثل الضغط على السلطات للإفراج عن سجناء. الأخيرة ترتقي إلى تصنيفها بالأعمال الإرهابية، وفي أغسطس 2021 استنكرت منظمة اليونيسف مكتب ليبيا أعمال التخريب المتعمد لشبكات المياه في ليبيا مشيرة إلى أن ذلك يعرض حياة الآلاف، بمن فيهم الأطفال للخطر .
وهناك أزمات ليست بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، كالتي رصدتها منظمات حقوقية تعمل في ليبيا على تقييم ومتابعة مراكز الاحتجاز والسجون في ليبيا. المنظمات لاحظت نقص حاد في مياه الشرب داخل مرافق الاحتجاز، مما تسبب في كثير من الأزمات الصحية والنفسية للمحتجزين. التقييم شمل مراكز تابعة لجهاز مكافحة الهجرة، وسجون ومراكز تتبع وزارة العدل، وغيرها من أماكن الاحتجاز. هذه المرافق بصفة عامة يندر فيها توفر مياه الشرب والصرف الصحي بشكل منتظم، وبعضها لا تتوفر فيها مياه شرب صالحة. تقوم إدارات تلك السجون بشراء المياه بشكل متقطع، شاحنات مياه، مما يجبر الكثير من السجناء على شرب مياه غير صالحة للشرب لفترات طويلة. كما تم رصد ظاهرة بيع قوارير مياه الشرب للسجناء عن طريق حوانيت داخل السجون والإصلاحيات لبيع تبيع المواد والسلع الغذائية، لمن كان لديه القدرة على دفع قيمتها. كما تتضاعف الأزمة في فصل الشتاء ويصبح الحصول على مياه للاستحمام من الترف، ويصبح مطلب غير واقعي للمحتجزين وغير قابل للتنفيذ.
يصف الكثير من المتابعين والمختصين في مجال المياه أن السياسة المائية في ليبيا: أزمة إدارة وليست أزمة ندرة، حيث يبدو جلياً أن أزمة المياه التي تعاني منها ليبيا، تماماً كأزمات المياه في مختلف أنحاء العالم، ليست أزمة ندرة، بل هي أزمة حوكمة سياسية وسوء إدارة.
في اليوم العالمي للمياه، تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان الجهات ذات العلاقة والمسؤولية بالدولة الليبية:
بمراجعة وتحديث وتطوير الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الموارد المائية،
بالاهتمام بتوعية المواطن بأهمية المحافظة على مصادر المياه والاقتصاد في استخدامها،
بفرض سيطرة الدولة على مواردها المائية وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة عليها،
بالشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية،
بالاهتمام، في خططها قبل بداية العام الدراسي، بتوفير مياه الشرب ودورات المياه في المدارس بنفس القدر من الاهتمام بتوفير المناهج الدراسية وإعداد المرافق التعليمية،
بمتابعة المرافق التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، من دور الرعاية ومؤسسات الرعاية للمعاقين ودور البنين والبنات، والحرص على توفر مياه صالحة للشرب وتكون متاحة بشكل مستمر،
بالاهتمام بالسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل، والحرص على حصول المحتجزين على كميات كافية من مياه الشرب، و
بالحرص على توفير المرافق الصحية الأساسية للمحتجزين من المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة، وتوفير مياه الشرب فيها.

المنظمات التي وقعت على البيان:

1- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس.
2- منظمة حقوقيون بلا قيود، بنغازي.
3- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة.
4- منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس.
5- مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة.
6- جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة.
7- جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة.
8- منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة.
9- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة.
10- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
11 – منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس.
12- منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس.
13- الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، طرابلس.
14- منظمة تيود للحوار والمناظرة، سبها.
15- جمعية تموست الثقافية الاجتماعية، سبها.
16- جمعية الشراع لمكافحة الإيدز والمخدرات.
17- منظمة شباب ماترس.
18- منظمة رواد الفكر ماترس.
منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس.
19- المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان, مصراتة