بيان صحفي مشترك

” بشأن رفع القيود على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين #UNHCR والوكالات الأممية #مطلب قانوني تكفله القوانين المحلية والتزامات ليبيا دولياً “

🗓 طرابلس _ ليبيا | الأربعاء 15 _ يونيو _ 2022م

لم يعد ملف المهاجرين وطالبي اللجوء قضية داخلية معنية بها الدول الليبية فقط وتكون ملزمة بحلول داخلية دون التعاون والتواصل الوثيق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ، ليبيا لا تعاني من هجرة مقصد وعبور فقط بل هي هجرة مختلطة فيها الكم الهائل من المستضعفين وطالبي الحماية الدولية والمعنية بها دول #ووكالات عديدة بحكم التزماها باتفاقيات والتزامات دولية تجبرها على التعاون ومساعدة طالبي اللجوء وتكون المسؤولية جماعية وعلى جميع الأطراف التعاون وعدم عرقلة أي مرحلة من مراحل العمل ، حيث بلغ عدد المسجلين لدى مفوضة #اللاجئين حسب الأخيرة أكثر من 40 ألف طالب لجوء ، ورغم أن استجابة دول الإتحاد الأوروبي والدول الداعمة للمفوضية ضعيف للغاية والأعداد التي خرجت من ليبيا ليست في المستوى إلا أن العدد في تناقص فعلى سبيل المثال رحلات التوطين حيث ساهمت الدولة الليبية في فكرة أنشئ مركز العبور الطارئ في رواندا في منتصف عام 2019، بعد اتفاق بين حكومة رواندا ومفوضية اللاجئين والاتحاد الأفريقي، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي بهدف توفير مساحة آمنة وحلول طويلة الأمد لبعض طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر ضعفاً في ليبيا ، حيث #استقبلت رواندا حتى الآن 1,075 لاجئًا وطالب لجوء، وصلوا في تسع رحلات إجلاء من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ منذ إنشائه ، الرحلة الأخرى هذا العام كانت في مارس ، ولقد أعيد توطين أكثر من 57٪ من الواصلين إلى رواندا في بلدان ثالثة مع هذا الإجلاء الأخير، يبلغ عدد من تمت مساعدتهم بنقلهم عبر رحلات جوية من ليبيا إلى بر الأمان 8,296 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفاً من ليبيا وذلك منذ عام 2017 , وكان يفترض أن العدد يفوق الرقم المذكور لولا الظروف والتزامات التي مرت بها الدواة الليبية من إستمرار النزاعات المسلحة والتوقيف المستمر للمطارات مما تسبب في وقف الرحلات الجوية .

المنظمات الموقعة على هذه الرسالة ترغب في التركيز على العراقيل الداخلية والتي لربما تُساهم في تفاقم الأزمة وتعطيل عمل تلك الوكالات والمنظمات الدولية ومنها المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، حيث يُجبر طالبي اللجوء المتواجدين في الشرق الليبي والجنوب إلى القدوم للعاصمة طرابلس للتسجيل رغم صعوبة الأمر وبُعد المسافات والمخاطر التي لربما تتعرض لها النساء والأطفال أثناء #توجههم إلى العاصمة طرابلس مكاتب المفوضية تجد صعوبة في العمل في كامل الأراضي الليبية بسبب القيود المفروضة عليها من جهات لربما لا تعي تبعات التضيق على الوكالة الدولة المعنية بتسجيل طالبي اللجوء والتي من دورها حث الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في سرعة ترحيلهم ونقلهم الى بلد ثالث غير ليبيا ، ونؤكد على أن ليبيا عليها التزامات قانونية عديدة تلزمها بالتعاون مع الوكالات الدولية ومنها مفوضية اللاجئين التي كانت متواجدة في ليبيا منذ عقود وكان يسمح لها بتسجل طالبي اللجوء في جميع أنحاء ليبيا ، ليبيا طرف في اتفاقية الوحدة الأفريقية
الاتفاقية التي تتحدث على حوكمة #أوضاع طالبي اللجوء في أفريقيا وتعاهده فيها الدول الأطراف بتسهيل عمل الوكالات الدولية والسماح لها بتسجيل ورعاية طالبي الحماية ، كما أن اتفاقية حقوق الطفل في المادة 22 والتي تعتبر ليبيا طرف فيها أكدت على أن تتخذ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على صفة لاجئ ، أو الذي يُعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية حيث توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية الطفل ومساعدته .

عليه فأن المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد حرصها التام على المصلحة الوطنية وعدم المساس بأي #ضرر يلحق بالدولة الليبية مع مراعاة حقوق جميع القاطنين على ارضيها ، وتوصي السلطات الليبية ومكتب النائب العام بوضع ملف المهاجرين وطالبي اللجوء ضمن الأولويات القسوي وأن تُسرع في إبرام مذكرة تفاهم واضحة المعاملة بين الدولة الليبية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، وتبين مهام وواجبات كلا الأطراف ، كما تحث المجتمع الدولي ودول المقصد على تحمل مسؤوليتهم وزيادة حصصها في نقل طالبي اللجوء من ليبيا إلى بلدان ثالثة يجدون فيها ملاذهم ومقصدهم الذي أجبرهم لدخول ليبيا عبر طرق وعرة ومن ثم ركوب البحر عبر رحلات مميتة .

وكما نُطالب السلطات الليبية #المختصة بعدم إعاقة وعرقلة تعاون منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء وحقوق الانسان والقانون الدولى الإنساني مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي والهجرة ، وذلك من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء أثناء تواجدهم المؤقت في ليبيا .

المنظمات الموقعة على البيان :

_ مؤسسة يا بلادي لحقوق الإنسان .
_ مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .
_ منظمة التعاون والإغاثة العالمية .
_ المنظمة الليبية لحقوق الإنسان.