عدم وجود مذكرة تفاهم بين مفوضية اللاجئين والسلطة الليبية ساهم في عدم التزامها

هروب متكرر ومتوقع لمفوضية اللاجئين UNHCR من المسؤولية الإخلاقية فعدم وجود مذكرة تفاهم ولا إجراءات رسمية تبين مهام وصلاحيات والتزامات بينها وبين الحكومة وفر لها فرصة للهروب من المسؤولية , كما كنا نتوقع بعد 60 يوماً من إعتصام طالبي اللجوء أمام أحد مقرات المفوضية في (منطقة السراج) الأخيرة تعلن أنها ستغلق المبنى بشكل نهائي في نهاية الشهر أي أن المبنى سيرجع للمالك الأصلي ولم يعد يتبع منظمة دولية إذا لن يكون هناك أي معنى إلى إعتصام أكثر من 2000 شخص أمام بيوت مواطنين ليبيين , وهنا حاولت مفوضية اللاجئين أن تخرج من الأزمة ( كالشعرة من العجين ) , ولم تنسى في إعلانها كالعادة أن تحمل المسؤولية وقرار إغلاق المبنى أنه كان بسبب الحشود وأنهم منعوها من تقديم الخدمات , وختمت رسالتها ببعض الأرقام الهاتفية التي لا تغني ولا تسمن من جوع إلى أكثر من 40 ألف مسجل لديها كما تدعي .