تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

لا مكان سوى العودة : العودة المدعومة وإعادة الإدماج وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا

نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا عبر موقعها الرسمي التقرير تناول وضع المهاجريين الغير نظاميين وطالبي اللجوء والمهاجريين من العمالة في ليبيا حيث وصف الوضع في التقرير بأنه “يتســم الوضــع فــي ليبيــا اليــوم بالفشــل التــام فــي حمايــة حقــوق الإنسان المهاجريــن. إذ يجــرم الإطار القانونــي الليبــي الدخــول والإقامة والخــروج غيــر النظامــي للمهاجريــن من الأراضي الليبيــة، ويقضــي بالاحتجــاز الإلزامي والترحيــل لكافــة الرعايـا الأجانب المتهميـن بـأي مـ«أفعـال الهجـرة غيـر الشـرعية”

واضاف ايضا ونتيجــة ذلــك، لا يوجــد فعليــا حمايــة لحقــوق الإنسان فـي ليبيـا مـن جانـب العديـد مـن الجهات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، الذيــن يواصلــون انتهــاك واســتغلال المهاجريــن ويفلتــون مــن العقــاب واشار التقرير إلى ان بسبب ذلك الوضع يظطر المهاجرون إما ركوب البحر والمخاطرة أو العودة بدون رغبة إلى دولهم الأصلية وذلك لما يتلقوه من ظروف أسوء ومخاوف داخل ليبيا

التقرير جاء نتيجة عملية رصد وكذلــك مــن خــلال البحــث المكتبــي، واجتماعــات مــع المؤسســات الحكوميــة المعنيــة وغيرهــا مــن الأطراف المعنيــة، والإحصاءات الرســمية، وتقاريــر صــادرة عــن منظمــات وطنيــة ودوليــة، وبيانــات عامــة صــادرة عــن آليــات حقــوق الإنسان الدوليــة والإقليمية ، وتقاريــر إعلامية

كما أنه نظــرا إلــى أن غامبيــا تعــد واحــدة مــن البلــدان الأصل الرئيســية بالنســبة للمهاجريــن الذيــن يحصلــون علــى عــودة مدعومــة مــن ليبيــا، فقــد زار فريــق رصــد مــن مفوضيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنسان البلــد فــي أبريــل .2022 وخلال زيــارة غامبيــا، أجــرى فريــق المفوضيــة مقابــالت مــع 65 مهاجــرا عــادوا مــن ليبيــا

و يسـعى هـذا التقريـر إلـى تحليـل مخاطـر حقـوق الإنسان الرئيسـية والفجـوات المتعلقـة بالحمايـة التـي يواجههـا المهاجـرون فـي ليبيـا فـي سـياق العـودة المدعومـة وإعـادة الإدمـاج.

كما تم الإشارة إلى ثلاث أهم النتائج وهي
1- غياب الوصول إلى مسارات هجرة آمنة ونظامية
وصــل التقريــر إلــى عــدم وجــود فــرص حقيقيــة للوصــول إلــى حمايــة حقــوق الإنسان للمهاجريــن داخــل ليبيــا، وأن هنــاك مســارات محــدودة للغايــة أمــام المهاجريــن ليحصلــوا علــى حمايــة لحقــوق الإنسان الخاصــة بهــم عنــد مغــادرة ليبيــا. فالغالبيــة الســاحقة مــن المهاجريــن فــي ليبيــا هــم ضحايــا النتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنسان التــي يرتكبهــا منتســبون إلــى جهــات حكومية أو غير حكومية على حد سواء
2- غياب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.
نظـرا إلـى غيـاب فـرص الحصـول علـى الحمايـة فـي ليبيـا ومحدوديـة المسـارات المتاحـة للخـروج مـن ليبيـا، فقـد وجـد التقريـر أن العديـد مـن المهاجريـن، خاصـة الموجوديـن فـي مراكـز االحتجـاز الليبيـة، غيـر قادريـن علـى اتخـاذ قـرار طوعـي حقـا بالعـودة بمــا يتفــق مــع والقانــون الدولــي لحقــوق الإنسان و المعاييــر الدوليــة ،
3- العودة إلى ظروف غير مستدامة.
بســبب غيــاب الموافقــة الحــرة والمســبقة والمســتنيرة وكذلــك غيــاب الخيــارات البديلــة والقابلــة للتطبيــق للهجــرة الآمنة والنظاميـة مـن ليبيـا، وجـد التقريـر أن العديـد مـن المهاجريـن فـي ليبيـا مضطـرون فعليـا لقبـول العـودة إلـى أوضـاع غيـر آمنـة وغيـر مسـتدامة

كم تم عرض عدة توصيات وهي :

. وجههتها إلى الدولة الليبية – الاتحاد الإفريقي ودول الأعضاء – الإتحاد الأوروبي ودول الأعضاء – وكالات الأمم المتحدة حول الاستنتاجات الثلاثة التفاصيل عبر الرابط

https://bit.ly/3XtQg2j