تقرير لجنة تقصي الحقائق: ليبيا ممارسات قد ترتقي لجرائم ضد الأنسانية في حق المهاجرين

جنيف – قدم رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م ، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وفي هذا السياق، أوضح السيد أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا
ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”. وتضمن التقرير توصيات عدة نذكر اهمها ما يختص بقضايا المهاجرين وذلك عقب الاحداث الجاؤية في ليبيا حيال المهاجرين وطالبي اللجوء وهي كالاتي:

توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق  تدعو البعثةُ ليبيا إلى:
89 (ألف) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري المبلّغ عنها؛ وإبلاغ العائلات بمكان وجود أقاربهم الذين أبلغوا عن فقدانهم؛ وإطلاق سراح المفقودين؛ وإخضاع الجناة للمساءلة؛ وتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار التي لحقت بهم؛
(باء) ضمان عودة النازحين بأمان إلى مناطقهم الأصلية؛ واستفادة النازحين من الدعم في مناطق نزوحهم؛ وإخضاع مرتكبي الانتهاكات ضد النازحين للمساءلة؛ وحصول النازحين على تعويضات مقابل ممتلكاتهم المفقودة؛
(جيم) التأكد من أنّ العمليات في البحر تراعي القانون الدولي؛ وتعديل القانون الذي يجرّم الدخول والإقامة والخروج بشكل غير نظامي؛ وإطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين بشكل تعسفي واستكشاف بدائل غير احتجازية للمهاجرين؛ وضمان حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي؛ وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات ضد المهاجرين؛
(دال)     ضمان حماية أي شخص من العنف الجنسي؛ ومحاسبة مرتكبي العنف الجنسي؛ وإزالة العوائق القانونية التي تمنع الناجين من الإبلاغ عن الحوادث؛
(هاء)    محاسبة مرتكبي جرائم القتل والاختفاء القسري ضدّ النساء؛ وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين؛
(واو)     التأكد من أن إدارة جميع السجون تندرج ضمن مسؤولية الدولة؛ وضمان إمكانية مراجعة احتجاز السجناء وفقاً للقانون؛ واحتجاز السجناء في ظروف كريمة وحمايتهم من العنف؛ وإخضاع مرتكبي الانتهاكات ضد السجناء للمساءلة؛
(زين) وضع حدّ فوري للاحتجاز التعسفي لجميع الأطفال في ليبيا؛ والإفراج عن النساء والأطفال الذي يُزعم ارتباطهم بداعش، وتسهيل عودتهم الطوعية قدر الإمكان؛ وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة؛ ومنع تجنيد المرتزقة الأطفال واستخدامهم؛ والتأكد من عدم مشاركة الأطفال بشكل مباشر في الأعمال العدائية؛
(حاء)    توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويضات؛
(طاء) ضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب؛
(ياء) ضمان امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني أثناء سير الأعمال العدائية؛
(كاف) ضمان إخضاع جميع المرتزقة أو المقاتلين الأجانب المتواجدين في ليبيا للمساءلة إزاء الانتهاكات التي ارتكبوها؛ والامتناع عن تجنيد المرتزقة واستخدامهم مستقبلًا بما يتماشى مع التزامات المعاهدات الدولية؛
(لام) ضمان إزالة جميع الألغام المضادة للأفراد والأشراك الخداعية؛ ومساءلة كل من انتهك القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة؛
(ميم) اتخاذ خطوات للمصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري للعام 2010، واتفاقية اللاجئين للعام 1951، والاتفاقية المتعلقة بالألغام المضادة للأفراد للعام 1999، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ والتأكد من اتساق التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات الدولية؛
(نون) إصلاح قانون العقوبات ليشمل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب؛ ومراجعة المرسوم الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية؛
(سين) ضمان أن تندرج المساءلة ضمن عملية المصالحة.

90. بالإضافة إلى ذلك، تدعو البعثةُ أعضاءَ المجتمع الدولي إلى:
(ألف) إحالة جميع الأفراد الخاضعين لولايتهم القضائية والمشتبه بارتكابهم انتهاكات في ليبيا إلى العدالة، بمن فيهم المرتزقة والمقاتلين الأجانب؛
(باء) تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك على وجه الخصوص جرائم ترهونة؛
(جيم) ضمان امتثال جميع الاتفاقات المبرمة مع السلطات الليبية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بمسألة الهجرة.

91. أخيرًا، تحثّ البعثةُ مجلسَ حقوق الإنسان