بيان صحفي حول تردي أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء داخل مركز احتجاز” درج “

شبح الموت يخيم على المحتجزين منذ شهور داخل مركز احتجاز يقع في بلدية درج الواقعة في الجنوب الغربي المثلث الحدودي تبعد 550 كيلو على العاصمة طرابلس  حيث يتبع المركز جهاز مكافحة الهجرة والذي ينطوي تحت مظلة وزارة الداخلية الليبية بذمة مالية مستقلة حسب قرار الإنشاء [1] , تشهد الأوضاع بصفحة عامة بليبيا تردي الأوضاع الصحي بشكل تام على الليبيين وغيرهم من مهاجرين وطالبي لجوء ويظل المهاجرين المحتجزين داخل مراكز احتجاز تابعة للسلطات الليبية هم الأضعف في هذه الحلقة حيث تعاني جل مراكز الاحتجاز في ليبيا من انعدام البنية التحية للصحة ولطبيعة الاحتجاز كما أن الاكتظاظ وعدم توفر أماكن صحية للمرضى أمر متفشي في أغلب المراكز كما أن احتجاز القاصرين مع البالغين والنساء دون وجود عنصر نسائي يقوم بالحراسة وحمايتهن أمر ليس بجديد على الأوضاع في ليبيا وكافة سجون الهجرة  .

تابع (فريق الهجرة  المتطوع) وهو عدد من المنظمات والأفراد المتطوعين الأوضاع في مركز احتجاز( درج ) والذي يحتجز فيه أكثر من 310 مهاجراً بينهم عدد من النساء السوريات وقاصرين ,كما وثق الفريق إصابة عدد 16 مهاجر بفيروس كورونا منهم السوريين والمغاربة بعضهم دخل إلى العزل والباقي محتجز في نفس المركز , كما يوجد عدد كبير من المحتجزين مصاب بأمراض جلدية ويشتبه أنه جرب حسب تشخيص أحد الأطباء ,كما يعاني عدد منهم من أمراض متعلقة بالمسالك البولية , وأحدهم كان قد أجرى عملية قلب مفتوح ولم يتحصل على أي علاج لغاية الان , الأوضاع الصحية تنعدم فيها الرعاية حيث منع لفترة طويل دخول المنظمات والمتطوعين ولم يسمح لهم من قبل المسؤولين عن المركز , ولم يتحصل المحتجزين على أي دعم  طبي ولا نفسي الا من بعض المتطوعين من البلدية وأفراد من الهلال الأحمر .

ما يجب فعله على السلطات الليبية :

• يجب أن تضع وزارة الصحة ضمن خططها والإجراءات الاحترازية التي تدعو لها أن تكون شاملة   لجميع أماكن الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء  وخصوصاً التي يحتجز فيها الأطفال والنساء.
• على إدارة جهاز الهجرة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الرعاية الصحية وتوفير الدعم الطبي والغذائي وأن تكون ظروف احتجاز المهاجرين توافق اللوائح والشروط المعمول بها في القانون وتوصيات المشرع الليبي.
• من المهم أن تصدر تعليمات عاجلة وغير قابلة للتأجيل من الحكومة الليبية بمنع احتجاز النساء والفتيات والقاصرات  دون توفير عنصر نسائي يشرف على فترات تواجدهن داخل المراكز لحين تسوية أوضاعهن.
• يجب على السطات الليبية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه وجود مفوضية اللاجئين التي سمحت ووافقت على وجودها في ليبيا فمن المهم أن تزيل العراقيل أمامها وتسمح لها بالوصول دون شروط لطالبي اللجوء والقيام بتسجيلهم وتقديم المساعدات لهم .
• من المهم على حكومة الوحدة الوطنية مراجعة التزامات ليبيا المتعلقة بحماية طالبي اللجوء والأطفال  التي وقعت  صادقت عليها  ,والتزامها أيضاء بما ورد في الإعلان الدستوري  واتفاقية حقوق الطفل  التي تنص على التزام الدولة بحماية طالبي الحماية وربطهم بالجهات والمنظمات المعنية بذلك .

ما يجب فعله على المنظمات والوكالات الدولية :

• يجب على المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR المعنية بتسجيل وحماية طالب اللجوء أن تفصح عن العراقيل التي تمنعها من القيام بدورها من الوصول للمحتجزين من طالبي اللجوء  وأن تحسم أمرها مع السلطات الليبية باتفاق واضح المعالم يبين التزامات الطرفين .
• على منظمة اليونيسف المعنية بدور مهم وأصيل لحماية الأطفال في ليبيا أن تضع أوليات صحيحة وتراعي المصلحة الفضلى للطفل في ليبيا وأن تخصص برامج وأنشطة حقيقية تساهم في مساعدة القاصرين والأطفال داخل وخارج مراكز الاحتجاز .
• يجب توحيد الجهود بين المنظمات الدولية المعنية بالمهاجرين وطالبي اللجوء وأن يتم وضع خطط وضاحة وقابلة للتنفيذ فيما يخص مساعدة القاصرين المحتجزين مع البالغين وأن لا يتهاون في السماح بذلك.
• تقديم الدعم الطبي والعلاجي داخل مراكز الاحتجاز وعدم الإكثار من برامج ما يعرف بالدعم النفسي خارج مراكز الاحتجاز.
• على المنظمات الدولية التي تعقد شركات مع الوزارات الليبية مثل وزارة الشئون الاجتماعية والصحة أن تضع أوضاع القاصرين والأطفال غير المصحوبين ضمن الأنشطة التي تمولها وتدعهم لصالح الوزارات فوجود أطفال لم يتجاوزا السبع سنوات بين البالغين داخل مراكز احتجاز أمر معيب إنسانية وأخلاقياً.

بعثة الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء :

• يحتم الواجب الأخلاقي والإنساني على دول الاتحاد الأوروبي سرعة إجلاء الفئات الضعيفة من ليبيا وتوفير ممرات أمنة لهم لمعالجة ملفاتهم وإيصالهم إلى ملاذ أمن .
• يجب أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل مشاريع في ليبيا لا تعالج الاحتجاج الحقيقي والعاجل وأهمها إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم الطبي وفصل القاصرين والأطفال عن البالغين في جميع مراحل تواجدهم في ليبيا.
• يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في عم مفوضية اللاجئين ونتائج عملها في ليبيا في حال تبين أنها عاجزة عن الوصول لطالبي اللجوء وتقديم الحماية ودعمهم للخروج من ليبيا , فالاستمرار في الدعم والصمت على النتائج الضعيفة يساهم في مزيد من التهميش والعنف ضد طالبي اللجوء في ليبيا.

فريق الهجرة المتطوع
صدر في طرابلس : 9 أغسطس 2021

[mks_col]

[mks_one_half]

[/mks_one_half]

[mks_one_half]

[/mks_one_half]

[/mks_col]

[1] قرار إنشاء جهاز مكافحة الهجرة  لسنة 2014