بيان صادر عن الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوضية السامية

مذكرات الإحاطة الصحفية حول ليبيا

المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: مارتا هورتادو

الموقع: جنيف

التاريخ: 12 أكتوبر 2021

نحن قلقون للغاية بشأن استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا الذين يعانون من عدد لا يحصى من الانتهاكات والتجاوزات اليومية على أيدي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة ملحوظة في العمليات الأمنية القاسية والغارات التي تستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء. وقد أدى ذلك إلى عمليات قتل وإصابات خطيرة ، وتزايد حالات الاعتقال في ظروف مروعة ، فضلاً عن طرد الأفراد إلى بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي.

في الأسبوع الماضي ، كانت هناك سلسلة من الحوادث الكبرى ، بدأت في 1 أكتوبر عندما داهم موظفو وزارة الداخلية مستوطنة عشوائية في قرقارش – على بعد حوالي 12 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس – حيث يعيش مئات المهاجرين وطالبي اللجوء ، بمن فيهم الأشخاص المسجلون. مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، في انتظار استكمال إجراءات إعادة التوطين. تم القبض على النساء والأطفال والرجال وتقييد أيديهم. استخدمت قوات الأمن القوة غير الضرورية وغير المتناسبة لاحتجازهم ، بما في ذلك إطلاق النار وضرب من قاوموا أو حاولوا الفرار. ونتيجة لذلك ، توفي شخص واحد على الأقل ، وأصيب خمسة ، واعتقل أكثر من 4000.

نُقل جميع المعتقلين إلى مركز احتجاز المباني الذي تديره الحكومة في طرابلس واحتُجزوا في زنازين شديدة الاكتظاظ مع قلة فرص الحصول على الطعام أو الماء.

في 2 أكتوبر / تشرين الأول ، نُقل مئات المهاجرين من المباني إلى مركز احتجاز غريان ، حيث احتُجزوا في ظروف غير صحية ، مع قلة فرص الحصول على الطعام أو الماء.

في 6 أكتوبر ، تمكن 500 مهاجر من الفرار من مركز غريان وطاردهم الحراس الذين فتحوا النار باستخدام الذخيرة الحية. وبحسب المعلومات الأولية ، قُتل ما لا يقل عن أربعة أفراد بالرصاص ، وأصيب كثيرون آخرون.

بعد يومين ، في 8 أكتوبر / تشرين الأول ، حدث هروب جماعي آخر من مركز المباني. ومرة أخرى ، طارد رجال الأمن المهاجرين وأطلقوا النار عليهم ، مما أدى إلى إصابة وقتل عدد غير معروف. وقد استعادت الجماعات المسلحة التابعة للأجهزة الأمنية الحكومية القبض على كثيرين آخرين واقتيدوا إلى مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية.

هذه السلسلة من الأحداث المروعة على مدى ثمانية أيام ليست سوى أحدث مثال على الوضع غير المستقر ، والقاتل في بعض الأحيان ، الذي يواجه المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا. يتم تجريمهم فقط بسبب وضعهم كمهاجرين ؛ يتم احتجازهم بشكل روتيني في ظروف بغيضة ؛ كثيرا ما يتعرضون للابتزاز وسوء المعاملة ، وفي بعض الحالات للقتل. نلاحظ أن التقرير الأخير للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا خلص إلى أن الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة التي يعاني منها المهاجرون في البلاد يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

نعترف بوعد الحكومة بالإفراج عن بعض المهاجرين المحتجزين في مركز احتجاز المباني ، لكننا نتذكر أنه ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول. نذكّر السلطات بأن عليها واجب حماية كل شخص على أراضيها ، بما في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.

ندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة ومستقلة في مزاعم الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ، بما في ذلك مزاعم القتل على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة التابعة لها ، بهدف محاسبة المسؤولين. للضحايا الحق في العدالة والتعويضات.

كما ندعو السلطات الليبية إلى الإفراج عن جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفيا ، ووقف المداهمات على مستوطناتهم ، ووقف إجلائهم ، والتوقف عن تجريمهم. نشجع السلطات على إصلاح التشريعات لإلغاء تجريم دخول الأشخاص وإقامتهم وخروجهم بشكل غير قانوني.

كما ينبغي للسلطات وقف عمليات الطرد والترحيل القسري للمهاجرين التي لا تمتثل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة ، والتي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي.

ينبغي للحكومة أن تساعد جميع الأسر المنفصلة ، وأن تقوم ، على وجه السرعة ، بإيواء المهاجرين وطالبي اللجوء في ظروف مناسبة وآمنة ، مع ضمان الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والغذاء والمياه والصرف الصحي. يجب أن يكون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز.