بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل

“منذ بداية الجائحة، فقد 10.5 مليون طفل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية بسبب كوفيد-19 , والنساء والأطفال يدفعون الثمن الباهظ على صعيد صحتهم بسبب التفاوتات المتزايدة” تقرير أممي

اليوم العالمي للطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، 20 نوفمبر 1989، والتي صادقت وانضمت إليها جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، 196 دولة، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك، ويوافق يوم 20 نوفمبر تاريخ “الإعلان عن حقوق الطفل” عام 1959. 

صادقت  وانضمت ليبيا  إلى بعض الاتفاقيات؛ ومنها اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن مجريات الأحداث، وتعثر الاستقرار  على جميع الأصعدة، والظروف التي مرت بها الدولة الليبية خلال العقود الأخيرة، من فشل المؤسسات في تفعيل وتطوير القوانين الخاصة بحق الطفل، والتعامل بمرونة مع هذه النصوص وتعديلها ومراجعتها وتطويرها في كل حين وآخر؛ أدى إلى تراجع في ممارسات حقوق الطفل في ليبيا، خاصةً بعد تعثر العملية السياسية، لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بعد أربعة عقود من الحكم التعسفي، وانتشار النزاعات المسلحة، كما برزت الكثير من القضايا الخطيرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل وتبتعد به عن المصلحة الفضلى للطفل التي هي روح كل تلك القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها الدولة الليبية. 

فعلى سبيل المثال، لم تبلغ التشريعات الخاصة بالأحداث والأطفال فاقدي السند في ليبيا المأمول في تحقيق المصلحة الفضلى لهم، فلا يزال حتى الآن، عندما يتم القبض على الأحداث “القاصرين”، سواء ممن هم متهمون بجرائم جنائية أو ممن يشملهم حق الحماية أو حتى الأطفال المهاجرين غير النظاميين، منذ لحظة القبض عليهم يعاملوا معاملة البالغين ويتم احتجازهم في سجون مع البالغين باستثناء بعض الحالات في مدينة بنغازي بعد إعادة فتح سجن الأحداث، وكذلك أفتتاح سجن للأحداث في طرابلس  داخل سجن تابع لوزارة العدل مما يعد أمر مخالف.  

كما لم يشهد ملف الأطفال فاقدي السند أي تحسن، فلا زال الأطفال فاقدي السند والمصابين بأمراض مثل فقدان المناعة المكتسبة (السيدا/الإيدز) ممنوعون من التسجيل في السجل المدني والإيواء في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، بحجة أن اللوائح والقوانين تمنع ذلك، والحقيقة أن التشريعات القائمة تؤكد هذه الحقوق، وتلزم السلطات المعنية بتعزيزها. 

كما لا يزال مستوى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والسلامة الجسدية في غاية الضعف فالكثير من الاعتداءات لا يتم التبليغ عنها، وحتى التي يتم التبليغ عنها ينتهي الأمر بفتح محاضر لدى مراكز الشرطة، خصوصاُ عندما يكون الضحية من أطفال العمال والمهاجرين في ليبيا. حيث رصدت المنظمات الحقوقية عشرات الشكاوى من وقوع تحرش واعتداء جنسي على أطفال العمال والمهاجرين من قبل أجانب وليبيين. كما أستمرت معاناة الأطفال فاقدي الرقم الوطني (عديمي الجنسية) من أبناء الطوارق، فرغم كل الجهود التي بُذلت طيلة هذه السنوات لتسوية أوضاعهم القانونية التي وعدت بها السلطات الليبية  حتى قبل 2011، حيث صدرت قرارات من المؤتمر الشعبي العام  تؤكد حقهم في تسوية الأوضاع. وحتى تاريخ اليوم، لازال النشطاء من المجتمع التارقي يناضلون، آخرها من خلال “حراك لا للتمييز”، من أجل الحصول على هذا الحق الذي وعدت به السلطات التشريعية والحكومات المتعاقبة. 

زاد الأمر تعقيداً بعد الانقسام الجديد الذي حدث في ليبيا بوجود حكومتين في الشرق والغرب، وهذا أدى إلى ارتباك في الآداء وضعف الرقابة في المؤسسات التابعة للدولة، خاصة دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال ومراكز المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الأطفال الموزعة بين الشرق والغرب والجنوب. 

إضافة إلى التحديات التي تهدد المصلحة المثلى للأطفال في ليبيا، من قصور في التشريعات وإخلال السلطات بالوفاء بالتزاماتها والنزاعات، جدت تهديدات جديدة للطفل بسبب جائحة كوفيد-19، ليس في ليبيا فقط، بل في العالم أجمع. فقد حذر تقرير صدر عن منظمة اليونيسف ومؤسسة إنقاذ الطفل “من احتمالية أن تدفع التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية 2020، وهو ارتفاع بنسبة 15% … وبالنسبة للأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تأثرت بالفعل بالنزاع والعنف، فإن تأثير هذه الأزمة سيزيد من خطر عدم الاستقرار ووقوع الأسر في الفقر المدقع“.

كما حذرت منظمة اليونيسف من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على تعليم وأمن الأطفال. فقد أدت الإجراءات الاحترازية إلى تعليق الدراسة  في العام الماضي وأصبح التلاميذ لا يذهبون إلى المدرسة، وبسبب رداءة وبطء خدمة الانترنت وتكلفتها الباهظة في ليبيا، فإن الدراسة عن بُعد والتي لجأت إليها الكثير من الدول لتمكين التلاميذ من متابعة دراستهم، غير متاحة. كما أدى بقاء الأطفال في البيوت إلى قضاء الكثير منهم يومهم منكبين على الانترنت وهذا زاد من مخاطر تعرضهم للتنمر وللاستغلال الجنسي والاستمالة عبر الإنترنت. 

المنظمات التي وقعت على هذا البيان: 

1. منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس 
2. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس 
3. منتدى المتوسط للطفولة
4. المنظمة الليبية للمرأة والطفل، طرابلس
5. مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة،
6. جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة،
7. جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة،
8. منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة،
9. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس
10. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة 
11. المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة صرمان 
12. منظمة ليبيا للتنمية الثقافية طرابلس 
13. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس 
14. منظمة مراس للتنمية، الزاوية 
15. المنظمة العربية الدولية للمرأة، طرابلس 
16. المنظمة الليبية لحقوق الانسان المنطقة الغربية
17. منظمة حقوقيين بلا قيود، بنغازي
18. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
19. منظمة شباب ماترس
20. منظمة رواد الفكر ماترس
21. جمعية التبيان لحقوق الإنسان،درج
22. منظمة نبض العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة،طرابلس
23. مؤسسة مستقبل ابنائنا لرعاية الأيتام، زواره
24. منظمة المتوسط للتنمية والإغاثة، صرمان 
25. جمعية حرائر تراغن الخيرية للبر والتقوى 
26. جمعية النهضة لتنمية المجتمع
27. منظمة غريب في وطن أمي 
28. مؤسسة عطاء الخير الخيرية 
29. اتحاد نسيم الصحراء لتنمية المجتمع
30. الاتحاد النسائي تراغن