انحدار خطير في مستوى حماية أرواح المهاجرين والوافدين على الحدود الليبية التونسية

تشهد منطقة الحدود الليبية التونسية انحدارًا خطيرًا في مستوى حماية أرواح المهاجرين والوافدين، خصوصًا من الجنسيات العربية مثل سوريا وفلسطين. هؤلاء المهاجرون يتعرضون للخطر بعد استلامهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز في العسة و غيرها، مما يجعلهم في أماكن مجهولة كرهائن، ويجب أن يتخذ إجراءات فورية لحمايتهم وإطلاق سراحهم.

المسؤولية القانونية

يتحمل المسؤولية القانونية كاملةً, وزير الداخلية ورئيس جهاز الهجرة والأفراد التابعين له. يجب على الجهات المختصة ضمان سلامة أرواح المهاجرين والوافدين، ومعالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية بشكل فعال وعادل.

ضرورة وقف التخبط في القرارات

يجب أن تتميز السياسات والقرارات بالوضوح والتنسيق. ينبغي وقف التخبط في القرارات وتحديد المهام بوضوح لضمان حماية حقوق المهاجرين والوافدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

توحيد جهاز الهجرة

ينبغي توحيد جهاز الهجرة وجعل قراراته واضحة وشفافة. يمكن أن يسهم ذلك في تحسين الإجراءات وضمان حقوق المهاجرين والوافدين.

إطلاق سراح الأطفال والنساء فورًا

يجب أن يتم الإفراج الفوري عن الأطفال والنساء الذين يُحتجزون في مراكز الاحتجاز. خاصةً الذين دخلوا ليبيا بطريقة نظامية عبر المطارات. يجب أن يكون هناك آلية واضحة للتعرف على هؤلاء الأفراد والإفراج عنهم بشكل سريع.

دور مكتب النائب العام

يجب على مكتب النائب العام فتح قنوات حقيقية وفعالة لاستقبال الشكاوى من الضحايا وعائلاتهم. يجب أن يتم التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها بشكل صارم.

إن متابعة فريق مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان للأوضاع في ليبيا لا يضع مجالا للشك بأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المهاجرين والوافدين على الحدود الليبية التونسية. ينبغي تحقيق التنسيق والوضوح في القرارات والسياسات ومعالجة الانتهاكات بشكل فوري وفعال. تتوجب على الجهات المعنية العمل على تعزيز حقوق الإنسان وضمان حماية الأفراد في هذا السياق الحساس.