النساء الحوامل من المهاجرات يتعرضن للسجن داخل المستشفيات الليبية العامة والخاصة*

تعاني الكثير من النساء الحوامل من طالبات اللجوء والمسجلات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للخطر والاعتقال أثناء توجههن أو تواجدهن في المستشفيات للولادة , حيث يتعذر على الكثير منهن جلب أوراق ثبوتية أو عقود زواج ,فقد تم اعتقال سيدة صومالية في طرابلس بسبب عدم امتلاكها عقد زواج. كما تم احتجاز سيدة أخرى من افريقيا جنوب الصحراء في إحدى المصحات الخاصة وطلب منها دفع تكفلة عملية الولادة وعندما لم تتمكن من ذلك هددها مدير المصحة بإبلاغ مركز الشرطة واتهمها بإنجاب طفل خارج إطار الزواج, في ظل هذه الظروف تخلت مفوضية اللاجئين عن الكثير من النساء الحوامل المسجلات لديها بحجة عدم وجود ميزانيات تسمح بإحالاتهن الى مصحات خاصة وكان يُطلب منهن الذهاب الى مستشفيات عامة حيثُ يتم اعتقالهن أو التضيق عليهم رغم علمهم أن طالبي اللجوء والمهاجرين في الغالب لا يقومون بجلب أوراقهم من بلدانهم.
يجب على مفوضية اللاجئين أن تكون أكثر شفافية و حرصا و اهتماما تجاه النساء المسجلات لديها و تبرم اتفاقا واضحا مع وزارة الصحة أو أن تتعاقد مع المصحات, كما يجب على وزارة الصحة والحكومة الليبية أن تحترم وثائق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي سُمح لها بالعمل في ليبيا وأن لا يتم التضييق على المرضى بالأخص النساء الحوامل من المهاجرات اللواتي يضطررن إلى الولادة داخل البيوت في أماكن معزولة, بعيدا على الرعاية الصحية. على الجهات المعنية في ليبيا أن تتخذ إجراءات لحماية حقوق هؤلاء النساء الحوامل وتضمن لهن الرعاية الصحية اللازمة والعلاج اللائق دون التعرض لأي أذى أو احتجاز قسري.