السيد جون لم يقل الحقيقة كاملة

كلمة السيد ( جون) رئيس بعثة مفوضية اللاجئين رغم أن من قام بتصوير الفيديو وإخراج الكلمة حاول إخرج السيد الرئيس في صور المدير المهتم الواعي بحجم الأزمة ويدرك ابعادها وأسبابها الرئيسية إلا أن ذلك لم يحصل , فلقد جانبه الصواب وحاول يغيب الكثير من الحقائق وسرد المشكلة من النهاية ولم يتطرق إلى سيساتهم منذ سنوات وكيف مارست المفوضية المركزية وحشر طالبي اللجوء في أماكن ضيقة بعيدة في رقعة جغرافية واحد والزمت أكثر من 40 ألف شخص بالحضور الشخصي لتلك الحصون , ليس من المهم أن نرد على جميع ما ورد في الكلمة لكن وجب التنبيه على التالي :

📌 المفوضية تقول أن عدد المسجلين تجاوز 40 ألف وطيلة هذه السنوات لا يوجد لديها أي مكتب أو حتى مندوبين في الجنوب وشرق ليبيا والمنطقة الوسطى باستثناء الشهور الأخير , العائلات تأتي من المرج شرق ليبيا عن طريق البر فقط لكي تجري مقابلة أو تستفسر على ملفاتها ولا تدفع المفوضية أي نفقة موصلات لهم .

📌 السيد ( جون) أكد أن أغلب المتظاهرين فقدوا منازلهم فكيف يطلب منهم المغادرة وهو لم يتحدث أين سيذهبون وتجاهل أن السلطات الليبية لا تعترف بوثائق هم الصادرة منهم ؟ فلماذا لم يذكر في كلمته العقبات القانونية التي توجههم ؟ تجاهل السيد ( جون) من سيدفع ثمن إجار البيوت للنساء والأطفال بعد أن اعترف أنهم فقدوها في قرقارش هل يضمن لهم السلامة في حال طلب منهم العودة والبحث عن مساكن ؟

📌 تجاهل السيد (جون )عديد مقاطع الفيديو التي تؤكد تعرض المتظاهرين للضرب في مركز التسجيل وهم يرفعون لافتات ومن سماهم ( الأمن الدبلوماسي) كان يعتدي عليهم ويمنعهم من الوقوف ويطلب الرحيل وواضح جداً تواجد موظفي المفوضية نعلم جيداً أن قرار إجلاء كل هذا العدد ليس من صلاحيات المفوضية وهو غير واقعي لكن عليكم تشخيص المشكلة ومراجعة سياساتكم والابتعاد على وضع اللوم وتبرير الفشل على حساب طالب اللجوء أو بعض منهم أرتكب مخالفات وتجاوزات لما لا تعترف المفوضية أن عدد موظفيها لا يكفي لكل هذا العدد لو كان بالفعل الرقم ( حقيقي) أكثر من 40 ألف كم يجب أن يكون عدد من يراجع ويحدث أوضاعهم ؟ وكيف يمكن أن يكون التوزيع الجغرافي لهم ؟ كان على السيد ( جون) أن يذكر بمطلب النائب العام بتوفير مكان أمان لطالبي اللجوء وأن يستغل كلمتة ويرحب بتصريح وزير الداخلية الذي أكد على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين .

📌 كان على السيد ( جون) أن يطالب بضمانات قانونية من السلطات الليبية ويبحث معها سبل حماية وتعدد اماكن عملها وأن تحترم السلطات الليبية ورقة المفوضية بعدها يمكن لك أن تطلب منهم الرحيل والابتعاد عن أبواب حصونك التي كانت تقفل ويموت الأطفال أمامها وتلد النساء على قارعة الطريق ولا تفتح لهم .