جرائم الاخفاء القسري تعتبر ضمن الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم ولا يوجد أي مبرر يمكن للدول أو المجموعات المسلحة اتخاذه كذريعة أو سبب لإخفاء شخص معين لأي سبب من الأسباب لذلك كانت المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاخفاء القسري واضحة وصريحة في هذا الأمر حيث نصت على أنه لا يوجد أي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير الاختفاء القسري، حتى وإن كان هناك حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى
رغم مصادقة ثلاثة دول تعتبر جارة لليبيا على الاتفاقية وهي تونس، والجزائر، والنيجر إلا أن ليبيا ليست طرف فيها وهذا لا يعني أنها بمنأى عنها حيث أن مبدأ الاتفاقية يلزم كل الدول بما فيها الدول الغير مصادقة عليها بالالتزام بجميع مبادئ الاتفاقية المبنية على حماية الأشخاص من الاخفاء القسري
الكثير من حالات الاخفاء والاعتقال خارج نطاق القانون حدثت بشكل مستمر في مختلف المدن الليبية بدون أي مبررات واضحة واغلب مزاعم الجهات التي تمارس هذه الأفعال الغير قانونية أنها تحارب الإرهاب أو الهجرة الغير نظامية وغيرها من الأسباب الأخرى والغريب أنها تقوم بحملات اعتقال جماعية وانتهاك حرمات البيوت بشكل عشوائي يفتقد للتنسيق مع الجهات العدلية والقضائية لذلك كل ما يقومون به جرائم كاملة الأركان وستعرضهم للمساءلة مهما طال الزمن
